نفس‌های آخر مطبوعات نهادی*

نگاهی به تاریخ

از یک منظر تاریخی روزنامه کیهان در سال‌های پیش از انقلاب بک روزنامه نهادی به شمار می‌رفت،‌ روزنامه‌ای که با وجود فضای بسته خبری در سال‌های اقتدار رژیم پیشین حاکم بر ایران توانست بنیان‌گذار نخستین دانشکده روزنامه‌نگاری ایران باشد و در کنار آن نخستین گروه از محصلان ایرانی رشته روزنامه‌نگاری به همت مدیرمسوول روزنامه راهی دانشکده‌ها و مدارس روزنامه‌نگاری اروپا شوند؛‌افرادی که امروز در میان آن‌ها زبده‌ترین روزنامه‌نگاران دهه‌های اخیر ایران و بهترین اساتید روزنامه‌نگاری و ارتباطات ایران به چشم می خورند. تجربه روزنامه کیهان در هیچ سطحی تا سال‌های اخیر تکرار نشده است. اما در فضای پس از خیزش موج اصلاحات سیاسی در ایران روزنامه‌ها به احزابی در سایه تبدیل شدند و برخورد با نشریات منتقد به عنوان نمادی از عدم تحمل افکار منتقد شناخته شد. در میان نشریات توقیف شده سال‌های اخیر توقیف دو نشریه را می‌توان به طور شاخص از سایرین جدا کرد. این دو نشریه مجله زنان و مجله دنیای تصویر هستند. تفاوت روند توقف فعالیت این دو نشریه از این باب با سایرین متفاوت است که این نشریات و مدیران آن‌ها بیش از آنکه برچسب یک جریان سیاسی را بر خود داشته باشند با بازگشت به کارکرد اجتماعی و فرهنگی مطبوعات به مثابه یک نهاد مدنی عمل می‌کردند و صدای گروه‌های خاموش در عرصه اجتماع و فرهنگ را منتقل می‌کردند. مجله زنان پاتوق بسیاری از زنان روزنامه‌نگار و فعالان اجتماعی بود و بسیاری از فعالیت‌های این گروه به پشتوانه این نشریه پرسابقه حوزه زنان ساماندهی می شد و مجله دنیای تصویر علاوه بر قدمت شانزده ساله‌اش،‌ده سال بانی جشن سالانه‌ای در حوزه سینما بود که به برگزیدگان هر سال سینمای ایران «تندیس حافظ» اعطا می‌کرد و در ردیف جشن‌های معتبر غیردولتی در حوزه سینمای کشور بود.

علی معلم: مغازه را اینطوری نمی‌بندند

علی معلم، مدیرمسوول دنیای تصویر و‌ چهره آشنای سینمای ایران که اخیرا تهیه‌کننده فیلم ازدواج به سبک ایرانی نیز بوده پس از لغو مجوز ناگهانی و خلاف رویه نشریه‌اش گفت که بستن دنیای تصویر خاموش کردن صدای سینمای ایران است. وی درحالیکه به ایسنا می‌گوید برای بستن مغازه‌ها نیز روند طولانی‌تر و قاعده‌مند‌تری طی می‌شود؛ به خبرگزاری آفتاب می‌گوید:‌ «این حکم در حالی صادر شده که نه به بنده اخطاری داده‌اند و نه یک جلسه دادگاه برگزار شده است، بعد از اینکه خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه ساعت 30/10 صبح این خبر را اعلام کرد شوکه شدم، تاسف برانگیزتر آنکه حکم لغو مجوز ساعت 5 بعدازظهر امروز به امضای آقای ملکیان به من ابلاغ شد». معلم پیشتر به ایسنا گفته بود که «لغو امتياز اين نشريات اگر از روي سادگي نباشد، پوست خربزه‌اي است زير پاي كساني كه كار فرهنگي انجام مي‌دهند. در رسم قرباني كردن هم اول آب و نبات به گوسفند مي‌دهند».

نفس‌های آخر

رویکرد حاکمان در ایران نسبت به مساله مطبوعات در ماه‌های اخیر و پس از توقیف مجله زنان و پس از آن مجله دنیای تصویر نشان می‌دهد که بیم از نشریات منتقد سیاسی به بیم از نشریات نهادی تبدیل شده است و هر نشریه‌ای که، حتا با تیراژ و توزیع محدود، به محفلی برای اندیشیدن و سخن گفتن تبدیل شود باید منتظر توقف فعالیت خود شود. در حقیقت نهادهای مطبوعاتی در ایران به عنوان اشکال ابتدایی نهادهای مدنی برای ایجاد فضایی برای طرح صداهای جدید در عرصه قدرت با مانع روبرو شده‌اند و این روند برخورد با محافل تهدیدکننده نگاه هژمونیک درعرصه فرهنگ با توجه به یکدست شدن حاکمان افزایش خواهد یافت. این افزایش از سوی دیگر نزدیک شدن هرچه بیشتر به الگوی مطبوعات در نظام‌های اقتداگراست که در آن‌ها هر نشریه‌ای که وابستگی به دولت نداشته باشد و در انتشار مواضعش از هژمونی حاکم تخطی کند لاجرم راهی جز توقف فعالیت‌هایش نخواهد داشت.

*ریپورت تازه‌ام برای رسانک

دو لینک خواندنی از همشهری آنلاین پیدا کردم که بسیار مطالب آموزنده ای هستند:

وبلاگی شدن فرهنگ – دکتر هادی خانیکی

عزیز بزرگوار، آقای محمددادفر درباره شرکت در انتخابات مجلس و مساله نسبت اصلاح‌طلبان فعلی با حزب اعتمادملی بحث کوتاهی را در وبلاگ‌شان مطرح کرده‌اند که بسیار قابل توجه است. محمد دادفر می‌گوید:

«احتمالا تنها عَلَمی که در این دوره از باقی مانده اصلاح طلبان برپا می شود علم آقای کروبی و منتجب نیا و... می باشد که با حذف تندروها و افراطی ها معلوم می شود چند نفر زیر این علم سینه خواهند زد!
من معتقدم برای ترویج فرهنگ تحزب باید به حزب اعتماد ملی کمک کرد و کمک به این حزب هم این است که کاندیداهای آن ها فقط زیر پرچم حزب خودشان به رقابت انتخاباتی بپردازند،همانگونه که آقای کروبی بارها بر این استغنای خود از دیگران تاکید کرده اند.ائتلاف همانگونه که من بارها نوشته ام باعث و بانی هدر رفتن نیروها و فرصت هاست و مخدر است.
حمایت تابلودار از کاندیداهای حزب اعتماد ملی ضربه دیگری به فرهنگ تحزب در ایران است.بگذاریم برای یک بار هم که شده برابر برنامه های آقای کروبی ،یک حزب و نه یک ائتلاف وارد انتخابات شود و نتیجه بگیرد.» اصل مطلب

در روزهای اوج انقلاب 1357 و در روزهایی که حکومت نظامی با زور اسلحه و تهدید کارمندان رادیو وتلویزیون ملی ایران را وادار می‌کرد تا از رویه خود در دفاع از انقلاب مردم ایران دست بردارند، تازه برای سیاست‌گذاران فرهنگی حکومت مشخص شد که سیاست‌های این رسانه‌نو در جهت معکوس به بار نشسته است و پنجمین رادیو تلویزیون کشورهای جهان سوم از نوارهای کاست و سخنرانی‌های پر جاذبه روشنفکران و روحانیون سنتی شکست خورده است. رسانه‌های کوچکی نظیر اعلامیه‌هایی که در شرایط دشوار تولید می‌شدند و نوارکاست‌هایی که در خانه‌های مردم می‌گشتند یک رسانه معظم و پرپشتوانه دولتی را که در جریان تبلیغات گسترده غرب‌گرایانه دولت‌های پیش از انقلاب قرارگرفته بود را شکست دادند و صداهایی که در رسانه ملی آن روز ایرانیان جائی برای انعکاس نداشتند،‌ در میان مردم رواج یافتند. تحقیقی از دکتر مجیدتهرانیان در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب ایران نشان از این داشت که مدیران رادیوتلویزیون ملی ایران اعتقاد چندانی به سیاست‌‌گذاری‌های مقامات بالادستی خود نداشتند و عملا میان سیاست‌گذاران و بازوهای اجرایی آن‌ها شکافی وجود داشت که بعدها در روند انقلاب خود را واضح‌تر نشان دادند.

این روزها در بیست و نه سالگی انقلاب ایران،‌ عرصه رسانه‌ها تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است، شبکه‌های ماهواره‌‌ای گسترش یافته‌اند، اینترنت به عنوان زیرساختی مشترک برای تمام رسانه‌ها و در اختیار قراردادن ابزارهای تعاملی در صنعت تلویزیون نیز تغییرات گسترده‌ای را موجب شده است و این صنعت هر روز بیش از گذشته به ابزاری در اختیار مخاطبان تبدیل می‌شود، تا جائیکه در نسل جدید تلویزیون‌های دیجیتال اولویت تماشای برنامه‌های تلویزیونی نیز به مخاطب سپرده شده است و دسترسی تصادفی به برنامه‌های تلویزیونی جای خود به انتخاب‌های بیشتری داده‌است.

اما در این سوی دنیا هنوز تلویزیون‌های فارسی زبان از برآوردن خواست‌های واقعی و گسترده مخاطبان خود ناتوان هستند و در جزایری دورافتاده به سر می‌برند. از یک‌سو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، عملا به صداوسیمای گروه خاصی از اهالی سیاست در ایران تبدیل شده است و رویه این رسانه آنقدر یکسویه و به دور از اصول اولیه انصاف و بی‌طرفی بود که حتا سیاستمدار متعادلی مانند سیدمحمدخاتمی نیز زبان به انتقاد گشود و در حاشیه حضورش در مراسم یادبود آیت‌الله توسلی گفت که سیاست‌های صدا وسیما روزبه‌روز بدتر می‌شود و تا این رسانه رویکرد خود را اصلاح کند با آن گفتگو نمی‌کند. در حقیقت با وجود گسترش آموزش روزنامه‌نگاری رادیو‌تلویزیونی در ایران و گسترش ادبیات ارتباطات و تاکید روزافزون بر مساله مخاطب‌یابی و فربه‌تر شدن هر روزه نظریات مربوط به استفاده و رضامندی مخاطبان و اهمیت آن‌ها برای اصحاب رسانه در تمام دنیا، هنوز صداوسیما در ایران مانند پیشینیان خود در رادیوتلویزیون ملی ایران به تولید و بازتولید بی‌اعتمادی مشغول است و جدای از اخبار عمومی و سرگرمی و برنامه‌هایی صبحگاهی در سایر بخش‌های خبری‌اش به نظر می‌رسد بیشتر نگاه سیاست‌گذاران به مخاطب برگرفته از نظریاتی است که نه تنها مخاطب را منفعل در نظر می‌گیرند بلکه به سان سیاست‌گذاران تبلیغات سیاسی آن‌ها را فاقد دسترسی به صداهای دیگر نیز در نظر می‌گیرد.

این مشکل البته محدود به تلویزیون فارسی زبان جمهوری اسلامی نیست و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نیز با وجود اینکه چندین و چند شبکه تلویزیونی را در اختیار داشتند نتوانستند در سال‌های گذشته در جلب توجه مخاطبان موفقیت چندانی را به دست آورند و بیش از هرچیز دیگر ناتوانی صاحبان این شبکه‌ها در مخاطب‌یابی و در حقیقت ناتوانی آن‌ها در ارتباط برقرارکردن با جامعه ایرانی آشکار شد. در روزهای اخیر نامه ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران به دست‌اندرکاران شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و ذکر دلایلی که وی از گفتگوی با این شبکه خبری امتناع ورزیده است، یکی از اسنادی است که به صورت موشکافانه‌ای به دلایل اصلی این ناتوانی اشاره کرده است. دکتر یزدی در این نامه با اشاره به اینکه این گروه سیاسی بیش از هر زمان دیگری در تنگنای اطلاع‌رسانی قرار دارد، اعلام کرده است با این وجود شورای مرکزی نهضت حاضر نیست با رسانه‌ای که «اسلام‌ستیز» است و «عدم رعایت بی‌طرفی» آن نیز آشکار است، مصاحبه کند. نامه دکتر یزدی که متن کامل آن را می توان به عنوان یک سند رسانه‌ای مهم در تاریخچه رادیوتلویزیون‌های فارسی‌زبان تلقی کرد، پیوست این گفتار است و بخش‌های مختلف آن به ضعف‌های آشکار رسانه‌های فارسی‌زبان متعلق به مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی اشاره دارد؛ خاصه آنکه وی در فراز پایانی نامه با اشاره به رویکرد صدای آمریکا درباره آثار ناپیدای چنین رویکردی می‌گوید: «چنين رفتارهايی از سوی صدای آمريکا ممکن است موجب جلب توجه برخی از افراد شود و دل خيلی از دردمندان و معترضان را به اصطلاح خنک کند، اما در دراز مدت محصولی در راستای منافع ملی، تقويت فرآيند دمکراسی و تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی ملت ما نخواهد داشت.»

نامه دکتر یزدی که در حقیقت بازتاب گروهی از نخبگان سیاسی در ایران است نشان می‌دهد پرهزینه‌ترین شبکه فارسی‌زبان خارج از مرزهای ایران نیز نتوانسته است جای خود را در میان مخاطبان به خوبی بازکند و این فرآیند عدم اعتماد با ورود افراد نه چندان ظاهرالصلاحی که کم و بیش به عنوان میهمان و میزبان جلوی دوربین‌های این شبکه ظاهر می‌شوند رو به افزایش است. از سوی دیگر صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز به عنوان رسانه‌ای که با توجه به مذاکرات قانون اساسی ایران بیش از هر چیز به مدل یک رسانه عمومی با گرایش به مردم، نزدیک است؛ در جلب اعتماد مخاطبان نخبه و عام خود موفقیت چندانی کسب نکرده است، تا چرخه معیوب ناتوانی تلویزیون‌های فارسی زبان در جلب توجه مخاطبان کامل شود

برخی از خبرها این ویژگی را دارند که در همان چند سطر ابتدایی ضربه کاری را به مخاطب وارد می‌کنند. از جمله اینکه بنده داشتم خبری می‌خواندم درباره افاضات معاون فرهنگی-دانشجویی وزیر بهداشت که برای رسانه‌ها تعیین تکلیف کرده بودند که باید چه چیزی را پوشش دهند و ... اما جمله ابتدایی خبر چنان مرا تحت تاثیر قرار داد که تقریبا هیچ چیزی از اصل خبر نفهمیدم:

عصمت باروتی، همسر مدیر مسئول کیهان که از چندی قبل به عنوان معاون وزیر ‏بهداشت منصوب شده دیروز در جشنواره نشریات بسیج دانشجوئی گفت ...

اگر هنوز در فکر ادامه خبر هستید، اینجا را کلیک کنید!

در هفته‌های اخیر دو روزنامه پرتیراژ صبح خبر داده‌اند که نسخه‌هایی برای عصر نیز منتشر می‌سازند تا بتوانند توجه طیف گسترده‌تری از مخاطبان را به سوی خود جلب کنند. هر دو خبر در فاصله کوتاهی منتشر شد؛ ابتدا روزنامه همشهری اعلام کرد که تا چند روز آینده نسخه عصر را با تغییراتی در صفحات رویی منتشر می‌کند. پس از آن روزنامه دولتی ایران نیز خبر داد که در بهار آینده روزنامه‌ای عصر با قطعی متفاوت از نسخه صبح منتشر می‌کند. روزنامه ایران با توجه به نزدیکی بسیارش به دولت، در دوره جدید انتشار با حضور مدیریت جدیدش بیش از هر زمان دیگری به ارگان روابط عمومی دولت تبدیل شده است؛ که به شهادت فعالان مطبوعاتی روزنامه ایران در طول دوران حیات خود هیچگاه تا این اندازه مدافع سیاست‌های دولت نبوده است، آن‌هم تا جائیکه گاهی به نظر می‌رسد ارگان روابط عمومی دولت است تا یک رسانه عمومی که با حمایت دولت منتشر می‌شود و باید منافع مردم را در نظر داشته باشد. روزنامه ایران در حال حاضر در 15 استان روزانه چهار صفحه ویژه‌نامه استانی منشتر می‌کند و بدین ترتیب با انتشار نسخه عصر با گرایش به مخاطبان نخبه به سوی تبدیل شدن به یک مونوپولی رسانه‌ای دولتی، در کنار خبرگزاری جمهوری اسلامی، تبدیل می‌شود.

داستان روزنامه همشهری البته کمی متفاوت است. نخست اینکه همشهری بر خلاف ایران، روزنامه‌ای تجاری و سودده است و نه تنها هزینه‌های خود را تامین می‌کند بلکه گاهی نیز دست شهرداری را در تامین هزینه‌هایش می‌گیرد. جدای از نیازمندی‌های بسیار توانمند این روزنامه، سازمان آگهی‌های آن نیز با گردش مالی چند ده میلیارد تومانی در سال موسسه همشهری را به یکی از سودده‌ترین سازمان‌های مطبوعاتی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی تبدیل کرده است. از سوی دیگر روزنامه همشهری با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری بیش از هر زمان دیگری به ابزاری در اختیار منتقدان محافظه‌کار دولت احمدی‌نژاد تبدیل شده است و با توجه به ساختار نسبتا تجاری چاپ‌های اول و دوم این روزنامه برای تغییر گرایش‌های سیاسی و انتقادی‌تر شدن این روزنامه، مدیران آن هوشمندانه نگاه خود را متوجه یک نسخه عصرانه کرد‌ه‌اند.

در روزهای اخیر روزنامه همشهری با نظرخواهی از کارشناسان رسانه‌ای درباره تغییرات صورت گرفته یادداشت‌هایی را منتشر کرده است و غالب کارشناسان نیز درباره اهمیت یک ویرایش عصرانه سخن رانده‌اند، در حقیقت نگاه به بازار بدون محصول روزنامه عصر، که با تغییر نوبت انتشار روزنامه کیهان خالی از محصول مانده‌ بود، به‌جا و نوآورانه بوده است و به لحاظ اقتصادی نیز در افزایش تیراژ و پوشش طیف گسترده‌تری از مخاطبان مفید است؛ اما به نظر می‌رسد اینها همه حاشیه‌ای بر اهداف اصلی مدیرانی باشد که نسخه عصر را طراحی کرده‌اند. با نزدیک شدن به زمان رقابت سیاسی میان محافظه‌کاران ایران این دست رقابت‌های سیاسی در عرصه مطبوعات نیز پررنگ‌تر و آشکارتر می‌شوند. شاهد این مدعا نیز رویکرد انتقادی تند و تیز همشهری عصر در هفته‌های گذشته نسبت به عملکرد دولت نهم است.

*یادداشت جدیدم در سایت رسانک

اخیرا چندجا مجبور شده‌ام از این موضع دفاع کنم که توسعه‌یافتن ربطی به دموکراتیزه بودن ساختار ندارد و فکر توسعه و توسعه‌مدارانه سیاست‌گذاری کردن اولویت دارد. این باور از مطالعه کتابی به دست آمده است که خواندن آن را به دوستانم توصیه می‌کنم و در اینجا نیز معرفی مختصری از آن را که خیلی فشرده ویژگی‌های دولت‌های توسعه‌گرا را بسط داده است،‌گذاشتم تا مورد بررسی قرار گیرد.
×××

بررسی کتاب

دموکراسی و توسعه

آدریان لفت‌ویچ و دیگران / ترجمه: احد علیقلیان، افشین خاکباز / نشر طرح نو / چاپ اول، تهران 1378 / 418 صفحه / تیراژ 2000 نسخه / بها: 2200 تومان

کتاب دموکراسی و توسعه توسط آدریان لفت‌ویچ تدوین شده و شامل مورد پژوهشی درباره وضعیت دموکراسی و توسعه در کشورهای بوتسوانا، هند، کره جنوبی،شیلی،آفریقای جنوبی، چین، جزایر جنوب اقیانوس آرام و روسیه است. مقالات فوق با مقدمه و مقاله پایانی لفت‌ویچ جمع‌بندی شده است. دلیل انتخاب این طیف متنوع از کشورهای گوشه و کنار دنیا، نوع تعامل دموکراسی و توسعه در این کشورهاست که هر کدام مدل خاص و منحصر به فردی هستند.

مطابق انتظار کتاب با این بحث آغاز می‌شود که در نظریه‌های جدید نسبت دموکراسی و توسعه چه تغییری یافته‌اند؟ «اکنون در اکثر محافل رسمی غرب، دیدگاه جدیدی مطرح است که به طور سیستماتیک، دموکراسی و توسعه را مرتبط می‌دانند. امروزه ادعا می‌شود بر خلاف باورهای کهن، حکومت دموکراتیک خوب، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است ... در این دیدگاه کلی درباره کارایی دموکراسی به ظاهر چنین فرض می‌شود که میان اهداف متعدد توسعه مانند رشد، دموکراسی، ثبات، برابری و خودمختاری، مغایرتی وجود ندارد. به علاوه از این باور جدید چنین برمی‌آید که صرف‌نظر از ساختار اجتماعی، شرایط اقتصادی، سنتهای سیاسی و روابط خارجی جوامع مختلف(روآندا، روسیه، شیلی یا چین و یا هر کشور دیگر) میتوان تقریبا در هر یک از مراحل توسعه، دموکراسی را در هر کشوری تزریق یا نهادینه کرد و دیگر اینکه این کار، روند توسعه را سرعت خواهد بخشید.»

این باور جدید آشکارا از این باور کلاسیک مبنی بر اینکه مناطق توسعه نیافته جهان فاقد آمادگی پذیرش دموکراسی هستند و باید پیش از ایجاد نهادها و فرآیندهای دموکراسی، به پیشرفت قابل ملاحظه اقتصادی و اجتماعی و استقلال سیاسی برسد،  ریشه می‌گیرد.

حرکت کلی کتاب در صفحات بعدی بررسی میزان صحت این دو باور است و اینکه الگوهای موجود دموکراسی و توسعه به کدام رفتار نزدیک‌تر بوده‌اند. البته پیش از ورود به موردپژوهی‌ها یک بحث مهم دیگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، تعریف سیاست و نسبت آن با توسعه: «سیاست کلیه تضادها، همکاری‌ها و مذاکراتی است که برای استفاده، تولید و توزیع منابع مادی یا معنوی چه در سطح محلی، ملی یا بین‌المللی و چه در قلمرو فردی یا همگانی به کار می‌رود» این تعریف مشخص می‌کند که چرا از نظر فنی، هر گونه توسعه مساله‌ای لاجرم سیاسی است نه مدیریتی و اجرایی، زیرا در مراحل مختلف توسعه، آنچه اهمیت حیاتی دارد چگونگی استفاده از منابع و روشهای جدید توزیع آن و بحث و جدلهای اجتناب ناپذیری است که محاسبات افراد و گروه‌ها در مورد بازندگان و برندگان این روشها در پی دارد.

نویسنده بخش اول کتاب با اشاره به اینکه بررسی تجربه توسعه در کشورهایی مختلف نشان می‌دهد نیمی از آن‌ها دموکراتیک و نیمی دیگر غیردموکراتیک بوده اند این‌گونه مطرح می‌کند که نتیجه گیری در اینباره بیش از هر چیز تابع«نوع سیاست و دولت و نه نوع رژیم‌های آنها» است.

نویسنده این پرسش را که آیا دموکراسی پیش شرط توسعه است سوالی ساده لوحانه دانسته و می‌گوید : «توسعه بیش از دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن رژیمها به عواملی مانند ثبات داخلی(از نوع دموکراتیک یا غیر دموکراتیک)، پذیرش در بازارهای اقتصادی سیاسی و بین‌المللی، روابط حسنه با اقتصادهای مسلط، استقلال نسبی دولت در سیاستهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک، زیربنای سالم و دستگاه اجرایی توانا، کاهش فساد، حداقل توافق میان گروهها و مناطق درباره اهداف رشد و قوانین باز برای دستیابی به آن و افزایش روزافزون برابری منطقه‌ای و اجتماعی در زمینه توزیع هزینه‌ها و سود حاصل از این رشد اقتصادی بستگی دارد.»

نویسنده سه الگوی کلی درباره نسبت دموکراسی و توسعه را ردیابی می‌کند. الگوی تضاد، الگوی سازگاری و الگوی بدبینانه؛ که الگوی بدبینانه بر این باور است که دموکراسی اثر کمرنگی در روند توسعه دارد و در بهترین حالت تنها میتوان گفت مزاحمتی برای توسعه ایجاد نمی‌کند.

در ادامه کتاب به بررسی موردهای مختلف می‌پردازد. و برای هر مورد سیر تاریخی، زیرساختهای اقتصادی وسیاسی و مدل توسعه‌ای بررسی می‌شود. بنابر این در طول کتاب با چهار مدل روبرو هستیم، مدل ایده‌آل ما دولتهای دموکراتیک توسعه‌گراست که تا پایان کتاب نویسندگان به دنبال یافتن الگویی برای آن هستند. مدل دیگر غیردموکراتیک توسعه‌‌گرااست. سومین مدل دموکراتیک توسعه‌گرا و در نهایت مدل چهارم غیر‌دموکراتیک غیر توسعه‌گراست.

لفت‌ویچ در مقاله پایانی کتاب دولت دموکراتیک توسعه گرا را اینگونه معرفی می‌کند: «دولتی که سیاستهای داخلی و روابط خارجی آن در جهت کسب قدرت، اقتدار، استقلال، توانمندی، و ظرفیتی است که از طریق ایجاد و ارتقای شرایط رشد اقتصادی یا سازماندهی مستقیم رشد اقتصادی یا ترکیبی از این دو، تعیین، تعقیب و تشویق دستیابی به اهداف آشکار توسعه‌ای را امکان‌پذیر می‌سازد.

او ویژگی‌های مهم دولتهای توسعه‌گرا را نیز عنوان می‌کند.

1- همه این دولتها توسط نخبگان توسعه گرا اداره می‌شوند. این نخبگان نسبتا از فساد دور بوده و اغلب با رهبران کشورهای‌شان ارتباط دارند. این نخبگان عزمی راسخ برای پیشبرد توسعه دارند و به رشد اقتصادی و پایبندند.

2- نخبگان و نهادهای دولتی تخت فرمان آن‌ها از استقلال نسبی از گروههای هم‌سود طبقه‌ای و منطقه‌ای یا محلی برخوردارند.

3- عزم نخبگان در این کشورها به ایجاد بوروکراسی‌های قدرتمند، کارآمد، مستقل کمک کرده است که می‌توانند شکل کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی را هدایت و اداره کنند.

4- جامعه مدنی در این کشورها غالبا یک دوره ضعف، تحقیر یا کنترل دولتی جدی را تجربه کرده است؛ تا جایی‌که به نظر می‌رسد این ضعف جامعه مدنی یکی از شرایط ظهور و تحکیم دولتهای توسعه‌گرا باشد.

5- این دولتها از اقتدار و استقلال نسبی در ابتدای توسعه‌شان برخودار شده‌اند، بسیار پیش از آنکه سرمایه‌های ملی یا خارجی در این کشورها اهمیت یافته و یا صاحب نفوذ شود. این دولتها مجموعه ابزارهایی را ایجاد کرده‌اند که به آن‌ها امکان می‌دهد سرمایه را به سوی اهداف توسعه‌ای خود هدایت کنند.

6- در این کشورها مخالف تحمل نمی‌شود. وضعیت حقوق بشر نیز تعریفی ندارد. اما به طور نسبی از دولتهای غیرتوسعه‌گرا وضعیت بهتری دارد.

لفت‌ویچ در پایان کتاب به ایده‌آل خود یعنی دولت دموکراتیک توسعه‌گرا پرداخته و می‌گوید: «قدرت، اقتدار، استقلال، تداوم و توانایی سیاسی که دولتهای توسعه‌گرا و نخبگانشان برای دستیابی به رشد اقتصادی سریع و پایدار لازم دارند در سایه حاکمیت طولانی یک حزب در چارچوب دموکراسی به دست می‌آید.»