فاوا

مروری بر کتاب رسانه و دموکراسی

رسانه‌ها و دموکراسی

جان کین/ ترجمه: نازنین شاه‌رکنی / نشر: طرح‌نو / چاپ اول، تهران 1383 / 224 صفحه

کتاب رسانه‌ها و دموکراسی در شش بخش بر اساس آنچه در مقدمه نویسنده بر چاپ فارسی کتاب نوشته است «خاستگاه آرمان مدرن آزادی مطبوعات» ردیابی شده است. نویسنده همچنین کوشیده است که نشان دهد «وقتی با کهکشان نوظهوری از سیستم‌های ارتباطی دیجیتال روبرو هستیم چگونه باید از آرمان تاریخی یاد شده تفسیری نو به دست دهیم».

سخن کتاب از پیشینه بحث آزادی مطبوعات آغاز می‌شود. برای اولین بار و با شدت و حدت بسیار در انگلستان بود که مبارزه‌ای طولانی برای مطبوعات آغاز و از آنجا خیلی سریع به آمریکا و با شدت کمتری به کل اروپا کشیده شد. نقطه آغاز این مبارزه انقلاب انگلستان بود، انقلابی که شیوه‌های کهن زندگی را منسوخ کرد و سبب نگاشته شدن رساله‌های متعددی در دفاع از آزادی مطبوعات شد. این مبارزه در انگلستان به فروپاشی نظام صدور مجوز و در سال 1694 به انقضای قانون نظارت بر چاپ انجامید. مبارزه برای آزادی مطبوعات در بریتانیا چهار رویکرد متفاوت داشت. نخست رویکرد الهیاتی که معتقد بود قوه عقل عطیه خداوند به انسان است و نباید محدود شود. میلتون از جمله این گروه بود. رویکرد دوم رویکرد متفکرانی چون جان لاک بود که معتقد بودند چیستی محتوای مطبوعات در حوزه حقوق طبیعی و فردی شهروندان است و ربطی به حکومت ندارد. نظریه‌پردازان منفعت‌گرایی دسته سوم مدافعان آزادی مطبوعات را تشکیل می‌دادند که معتقد بودند سانسور افکار عمومی علاوه بر اینکه مجوز استبداد را صادر می‌کند مغایر با اصل به سعادت رسانیدن حداکثر مردم است. و رویکرد چهارم نیز بر این اصل استوار بود که نیل به حقیقت تنها از طریق گفتگوی عمومی و بدون قید و شرطِ شهروندان ممکن می‌شود.

نخستین آرمان‌های آزادی مطبوعات زمانی شکل گرفت که داد و ستدها در مقیاسی کوچک صورت می‌گرفت و بدین ترتیب و باور عموم خصلت بازار غیر متمرکز، به عنوان پادزهر استبداد سیاسی تلقی می‌شد و به همین دلیل تظریات مبتنی بر مالکیت خصوصی و بهره‌گیری از رقابت بازار برای رهایی از سانسور دولتی قوت گرفتند. اما جان‌کین معتقد است که طرفداران بازار آزاد و رقابت نسبت به خصلت رقابتی بازار بیش از حد خوشبین بوده‌اند و در نتیجه نمی‌توانستند با از میان برداشتن مشکلاتی که از خصلت رقابتی بازار ناشی می‌شد دسترسی عموم شهروندان را به رسانه‌های ارتباط جمعی تضمین کنند. صاحبان این دیدگاه شیوه‌های متعددی را که بازار ارتباطات از طریق آن‌ها آزادی مطبوعات را تحدید می‌کند نادیده می‌گرفتند. انتخابهای آزاد سرمایه‌گذاران و مالکان در بازار ناگزیر با انتخابهای آزاد شهروندانی که گیرنده یا فرستنده اطلاعات هستند در تعارض قرار می‌گیرد. این تعراض‌ها در قرن 28 آشکار شد. جائیکه رقابت بازار سبب پیدایش نخستین غولهای مطبوعاتی شد. غول‌هایی که برای تسلط بیشتر در بازار به دنبال در دست گرفتن اختیار بنگاه‌های متعدد رسانه‌ای بودند.

البته با وجود ضعفهای موجود در رسانه‌های لیبرال طرفدار بازار، نکته مهمی که باید مورد توجه قرارگیرد ضعف‌های رسانه‌های متکی به حمایت دولت است. حذف نظارت دولت و حضور آن ایده ثابت لیبرال‌های طرفدار بازار است. لیبرالها معتقدند رسانه‌ها همزمان دو هدف را پیش می‌برند یکی تهیه برنامه برای مخاطب و دیگری ایجاد مخاطب برای شرکتهای تبلیغاتی و به همین سبب قیم‌مآبی رسانه‌های مورد حمایت دولت را زیر سوال می‌برند. پیکان حمله نیز به سوی رسانه‌های عمومی است.

منتقدان رسانه‌های عمومی سنتی، معتقد هستند که الگوی «تولیت نظارت عمومی» الگویی نکوهیده است. زیرا که مطابق با این الگو نظارت کنندگان به «ابرشهروندانی» تبدیل می‌شوند که اختیارات زیادی دارند. اختیاراتی که بیش از آن حدی است که وظیفه‌شان اقتضا می‌کند. لیبرال‌های طرفدار بازار همچنین الگوی رسانه‌های عمومی (رسانه‌های خدمت عمومی) را به سبب نخبه‌گرایی و فخرفروشی و تعلیمات ضدبازاری مورد انتقاد قرار می‌دهند. مطابق عقیده آن‌ها مبنای عمل حکومت‌ها همواره بر این بوده است که نمی‌توان به مردم اطمینان کرد تا هرچه را می‌خواهند تماشا کنند. بنابراین می‌باید افراد همفکری بر برنامه‌سازی تلویزیون نظارت کنند.

در مقابل این همه انتقاد از رسانه‌های عمومی، طرفداران رسانه‌های بازاری بازارهای ارتباطات را بی‌نظیر و بی‌همتا می‌دانند زیرا رقابت ایجاد می‌کنند، موانع غیرطبیعی ورود به عرصه رقابت را بر می‌دارند، نمی‌گذارند هیچ شرکت واحدی قیمت‌ها را کنترل و رقبای خود را حذف کند و بالاخره این بازارهای ارتباطاتی، به طور کلی شرایطی را به وجود می‌آورند تا در آن بتوان قیمت فروش کالا را تا حد ممکن به فیمت تولید نزدیک کرد.

پس از این همه تعریف از رسانه‌های بازاری جان کین از نقیصه‌‌های بازار نیز غافل نشده است. زیرا رقابت‌های بی‌حد و حصر آزادی و ورود تولیدکنندگان به بازار را تضمین نمی‌کند و بازارهای کنونی غالبا رقابتی نیستند چرا که میزان سرمایه لازم و خطرپذیری برای ورود به بازار بالاست زیرا کارتل‌ها تمام بازار را در دست گرفته‌اند. از سوی دیگر رقابت بی قید و شرط می‌تواند رد جهت خلاف انخخاب برخی شهروندان عمل کند. برنامه‌سازان تلویزیونی در رقابت بر سر جلب مخاطب، برنامه‌هایی را تلوید می‌کنند که به مذاق توده مردم خوش بیاید. این برنامه‌ها به نسبت گذشته کم‌مایه‌تر هستند و آمارگیری از مخاطبان معیار مسلط خوب یا بد بودن برنامه می‌شود. انتقاد دیگر از بازار این است که تعریف خود از سانسور را به اعمال قدرت انحصاری دولت برای تحدید فرآیند مبادله افکار بین گرو‌ه‌های گوناگون، محدود می‌کنند. در صورتی که از سانسور در بازار که ناشی از رقابت در بازار است غافل هستند. مالکیت خصوصی رسانه‌ها به هوسرانی بخش خصوصی تبدیل می‌شود و سبب می‌شود افکاری اجازه ورود به بازارافکار را بیابند که از زیر تائید صاحبان رسانه‌های خصوصی و ناظران بازار عبور کرده‌باشند.

با نگاهی ساده در می‌یابیم نه مدل سنتی رسانه‌های عمومی و نه مدل رسانه‌های بازاری مشکل آزادی مطبوعات و آزادی بیان را حل نمی‌کنند و موجد ضعف‌هایی هستند. جان کین در اینجای کار به دنبال مدلی اصلاح شده از رسانه‌های عمومی می‌گردد. این مدل بر دموکراسی سیاسی و حداکثر نظارت ممکن مبتنی است. در این مدل سلطه قدرت‌های تجاری اقتصادی غیردولتی و بر جامعه مدنی، که از بازار و دولت جدا شده است، تقلیل می‌یابد. مدل جدید رسانه‌های عمومی در واقع از بعضی جهات با مدل لیبرال‌های طرفدار بازار که مبتنی بر حذف نظارت است، شباهت دارد: هر دو بین جامعه مدنی، دولت و نهادهای حد واسط این دو تمایز قائل می‌شوند؛ هر دو هدفشان تقویت رسانه‌های دولتی و غیردولتی است. اما پیروان مدل رسانه‌های عمومی در دو نقطه مسیر خود را از لیبرال‌های طرفدار بازار جدا می‌کنند. طرفداران این مدل از پذیرش نظریه مهجور و قدیمی دولت مقتدر سرباز می‌زنند. اینان همچنین نمی‌پذیرند که مفهوم جامعه مدنی مترادف با رقابت بازار است. بلکه بر عکس تلاش می‌کنند با اتخاذ روش‌هایی جامعه مدنی را از تاثیرات مخرب رسانه‌های مبتنی بر بازار مصون نگه دارند. چنین مدلی به بسط جامعه مدنی می‌انجامد. جامعه مدنی جهانی و خود‌گردانی که سرمایه‌گذاری‌ها در آن علنی است و دقیقا به آن دلیل که تحت سلطه فرآیند تولید و مبادله کالا نیست به صورت واقعی پلورالیست است. رسانه‌های عمومی در جامعه مدنی پساسرمایه‌داری شکل می‌گیرند. جامعه‌ای که نهادهای دموکراتیک دولتی بقایش را تضمین می‌کنند.

جان کین همچنین درباره مدل اصلاح‌شده خود به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند: برای تضعیف نهایی قدرت دولت و بازار لازم است که شبکه چندقطبی در هم تنیده‌ای از رسانه‌های غیردولتی و غیربازاری گسترش یابد. یکی از مولفه‌های ضروری مدل اصلاح‌شده رسانه‌های عمومی، تاسیس موسسات رسانه‌ای در جامعه مدنی است؛ موسساتی که هم عمومی و هم غیرانتفاعی هستند و هم پشتشان به ضمانتهای قانونی گرم است. این موسسه‌ها از طریق رویه‌های دموکراتیک مستقیما پاسخگوی مخاطبان خود هستند و اداره آن‌ها بعضا داوطلبانه است.

و در نهایت به اثر شکرف تکنولوژی‌های جدید دیجیتالی بر این مدل سخن می‌گوید. تکنولوژ‌هایی که هزینه‌ها را کاهش می‌دهند و کاربردشانا دز سطح جامعه مدنی و دولت دائما گسترش می‌یابدو همین خصوصیات شهروندان را قادر می‌کند به طرقی که قبلا تصورش را نمی‌کردند به کمک «تکنیکهای دموکراتیک»با هم ارتباط برقرار کنند.

|+| نوشته شده توسط پدرام الوندي در دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1387 و ساعت 2:58